النهار المغربية – جرسيف
يثير استمرار غياب طبيب متخصص في التخدير والإنعاش بالمركز الاستشفائي الإقليمي بجرسيف تساؤلات ملحة بشأن تدبير الخصاص في الموارد البشرية الطبية، في مؤسسة يفترض أن تشكل ركيزة أساسية للعرض الصحي بالإقليم، وتستجيب للحاجيات العلاجية لنحو 215 ألف نسمة، بدل أن يتحول دورها إلى توجيه المرضى نحو مستشفيات مدن أخرى، وفي مقدمتها وجدة.
وتتجلى التداعيات الأكثر إثارة للقلق لهذا الوضع في الحالات الاستعجالية التي تستدعي تدخلا جراحيا، لاسيما الولادات القيصرية والحالات المرتبطة بصحة الأم والطفل، حيث يجد المرضى وذووهم أنفسهم أمام خيار التنقل إلى وجدة، في رحلة شاقة ومكلفة، لا تتناسب دائما مع الطبيعة الاستعجالية للحالة الصحية ولا مع ما تفرضه بعض الوضعيات من تدخل طبي سريع وحاسم.
ولا تقف تداعيات هذا الخصاص عند حدود الحالات التي تستدعي فعلا تدخلا جراحيا، بل تمتد، بحسب إفادات متداولة، إلى حالات لنساء حوامل جرى توجيههن نحو وجدة بمجرد وصولهن إلى قسم الولادة، بدعوى غياب طبيب التخدير، حتى عندما لا تكون الولادة القيصرية مطروحة بالضرورة. ومن بين هذه الحالات الكثيرة جدا، السيدة (و.أ)، التي وجهتها طبيبة الولادة، خلال الأسبوع الماضي، إلى المستشفى بوجدة، رغم التطمينات التي تلقتها سابقا من الطبيبة التي كانت تتولى متابعة حملها، غير أنها وضعت مولودها بدار الولادة بجرسيف بعد أقل من ساعة على مغادرتها المستشفى الإقليمي، علما أن الرحلة إلى وجدة تستغرق، في أفضل الظروف، نحو ساعتين.
وإلى جانب الأعباء المادية والنفسية التي تتحملها الأسر جراء التنقل وأداء مصاريف سيارة الإسعاف وتكاليف الإقامة بالنسبة للمرافقين، يطرح هذا الوضع إشكالات تتجاوز مشقة السفر، حيث ان الولادة أثناء الطريق، أو خارج المؤسسة الصحية المجهزة لاستقبال مثل هذه الحالات، قد يشكل خطرا حقيقيا على حياة الأم والمولود، او يسبب مضاعفات صحية قد لا تظهر الا بعد مرور فترات زمنية متفاوتة، بسبب ظروف الولادة التي تستوجب معايير صحية صارمة، وهو ما يضرب عرض الحائط كل جهود الوزارة الوصية، وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لحماية صحة الأم والطفل والعناية بها.
وأمام هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها الجهة المعنية، للتساؤل عن التدابير العملية الكفيلة بوضع حد لهذا الخصاص، وتوفير طبيب متخصص في التخدير والإنعاش بالمستشفى الإقليمي. كما يطرح استمرار هذا الوضع علامات استفهام حول مدى نجاعة العرض الصحي المحلي، في ظل الحاجة إلى ضمان التكامل بين مختلف التخصصات الطبية الضرورية للتكفل بالمرضى.
إن استمرار إحالة المرضى، بمن فيهم النساء الحوامل، نحو وجدة بسبب غياب تخصص طبي حيوي، يستدعي تدخلا عاجلا ومسؤولا لإيجاد حل مستدام، يضع حدا لمعاناة الساكنة مع التنقل خارج الإقليم. فالمطلوب ليس مجرد توفير طبيب لسد خصاص إداري، بل تمكين مستشفى جرسيف من أداء مهامه العلاجية والاستشفائية، وصون كرامة المواطنين وضمان حقهم في الصحة والعلاج، انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز العدالة المجالية وتحسين صحة الأم والطفل، في إطار العناية التي توليها المملكة لهذا الورش الاجتماعي.









