تعهد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني، محمد نبيل بنعبد الله، بتسوية جميع الالتزامات العالقة المرتبطة باتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2023 في أجل أقصاه بداية سنة 2027، مؤكداً أن الوزارة باشرت إجراءات تنفيذ البنود التي تعثر تنزيلها خلال الفترة الماضية.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية إضافية تناهز 17 مليار درهم لتغطية تكاليف هذه الالتزامات، مشيراً في الوقت ذاته إلى استمرار العمل على استكمال المسار التشريعي للنظام الأساسي لموظفي القطاع، حيث جرت المصادقة على 46 نصاً من أصل 63.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الحوار مع النقابات سيظل الركيزة الأساسية لتدبير المرحلة المقبلة وتجاوز التوترات، معترفاً بوجود تعارضات في بعض مقتضيات النظام الأساسي تتطلب المعالجة المستعجلة، ومؤكداً على استمرار التواصل اليومي مع الشركاء الاجتماعيين لضمان استقرار الدخول المدرسي.
وبالنسبة للتدابير المرتقبة، كشف بنعبد الله عن إطلاق عملية تفتيش شاملة للتحقق من سلامة مباريات التوظيف السابقة، لضمان تكافؤ الفرص في المباريات المقبلة التي تستهدف توفير 20 ألف منصب جديد، فضلاً عن تعهده بمواصلة الحوار بشأن ملفات موظفي التكوين المهني المتعلقة بالتعويضات والخدمات الاجتماعية والتكوين المستمر.








