دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رئيسة الحكومة إلى التعجيل بفتح جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بهدف معالجة الملفات المطلبية العالقة للطبقة العاملة، محذرة من تداعيات تعثر المفاوضات على السلم الاجتماعي.
وفي مراسلة وجهها مكتبها التنفيذي إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 12 نونبر الجاري، سجلت المركزية النقابية عدم تنفيذ التزامات اتفاق أبريل 2022، بالإضافة إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون توافق، واستمرار ما وصفته بالتضييق على الحريات النقابية.
وانتقدت الهيئة النقابية إقصاء المركزيات من المشاورات القبلية المتعلقة بمشروع قانون المالية، مطالبة بضرورة إشراك الفرقاء الاجتماعيين في صياغة الاختيارات الاقتصادية، مع تخصيص الاعتمادات المالية الكفيلة بتفعيل الزيادات المقررة في الأجور والمعاشات.
وفي السياق ذاته، شددت الكونفدرالية على أن تدهور القدرة الشرائية بفعل استمرار غلاء الأسعار يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة، عوض الاكتفاء بالوعود التي لم تعد كافية لامتصاص التوتر المتصاعد في الأوساط العمالية.








