أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، زوال اليوم الخميس، حكما يقضي بإدانة ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر، وذلك على خلفية متابعته في حالة اعتقال.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المعني بالأمر، وهو من أبناء جماعة ثلاثاء إيغود بإقليم اليوسفية، بنشر سلسلة من التسجيلات المصورة التي تضمنت اتهامات لعناصر من المركز القضائي للدرك الملكي بالتواطؤ وتوفير الحماية لأشخاص ضالعين في أنشطة غير قانونية وتهريب المخدرات.
وقد استندت المحكمة في حكمها إلى الشكاية التي تقدمت بها القيادة العليا للدرك الملكي، حيث توبع المتهم بتهم “توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القوة العامة بسبب قيامهم بوظائفهم، بقصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، بالإضافة إلى إهانة هيئة منظمة”.
كما قضت هيئة المحكمة ضمن منطوق حكمها بإغلاق الحسابات الرقمية الخاصة بالمدان على مختلف المنصات، مع إصدار قرار بمنعه من الظهور أو النشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي لمدة سنتين.
