أصدرت المحكمة الابتدائية بجرسيف حكماً قضائياً يقضي بإدانة مدون على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالتشهير ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قضت هيئة الحكم في حقه بشهرين حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم.
وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة المعني بالأمر من أجل الأفعال المنسوبة إليه، مع تحميله الصائر دون إجبار، في حين قضت ببراءته من باقي التهم التي كانت موجهة إليه في ملف القضية.
وفي سياق الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة قبولها شكلاً وموضوعاً، حيث ألزمت المتهم بأداء تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 5000 درهم، مع إجباره على حذف المنشور محل النزاع من صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”.
وتأتي هذه الإدانة القضائية في ظل تنامي القضايا المرتبطة بالاستخدام غير المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الفضاء الرقمي يظل خاضعاً للقانون، وأن حرية التعبير تنتهي عند المساس بسمعة الآخرين أو اعتبارهم الشخصي.
وتسلط هذه القضية الضوء على ضرورة توخي الحيطة والحذر في النشر الرقمي، والالتزام بالضوابط القانونية التي تجرم تداول معطيات زائفة، تفادياً لتعريض أصحابها لمساءلات قضائية وترتيبات مدنية قد تكون مكلفة.
