أوقفت المصالح المختصة ستة عناصر من الدرك الملكي، للاشتباه في وجود ارتباطات تربطهم بشبكات تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات، في تطور جديد ومثير لملف “غابة 33” الذي يحظى بمتابعة واسعة.
وتأتي هذه التوقيفات في أعقاب تحريات دقيقة أفضت إلى توسيع دائرة البحث، لتشمل عناصر دركية يُشتبه في تورطها في علاقات مشبوهة مع الموقوفين في القضية، ومدى تورطهم في أفعال تندرج ضمن خانة الإخلال بالواجب المهني أو استغلال النفوذ والصفة الوظيفية لخدمة أنشطة غير قانونية.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، يندرج هذا الإجراء ضمن مسار تحقيقي شامل تروم من خلاله الجهات القضائية والأمنية فك خيوط هذه الشبكة وتحديد المسؤوليات الفردية بدقة، ورصد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة غير المشروعة في المنطقة.
وفي السياق ذاته، تسعى التحقيقات الجارية إلى استجلاء كافة الملابسات المحيطة بهذه القضية، والتأكد من طبيعة التواطؤات المحتملة، وسط ترقب للكشف عن مخرجات البحث الذي قد يطيح بأسماء أخرى أو يكشف عن تفاصيل إضافية حول طرق عمل هذه الشبكات ومحاولات استغلال مواقع المسؤولية.
