دعت سناء الرحموني، النائبة البرلمانية عن دائرة الناظور، إلى ربط الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة التربية الوطنية بالنتائج الملموسة على أرض الواقع، مشددة على ضرورة الانتقال من منطق البرامج المعلنة إلى تقييم حقيقي للأثر التعليمي على التلميذ والأسرة.
وأكدت الرحموني، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027 بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن تخصيص 107 مليارات درهم للقطاع يفرض إخضاع خارطة الطريق 2022-2026 لتقييم جدي، مع تسريع تنزيل القانون الإطار 51.17 وفق أجندة زمنية صارمة تخضع للمساءلة البرلمانية.
وسلطت النائبة البرلمانية الضوء على ظاهرة الهدر المدرسي التي شملت 265 ألف تلميذ خلال الموسم الماضي، مطالبة بتفعيل آليات الرصد المبكر وربط منظومة «مسار» ببرامج الدعم الاجتماعي، مع معالجة النواقص المسجلة في التعليم الأولي والخصاص الحاد الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية في المناطق القروية من حيث النقل والإطعام والتجهيزات.
وفي السياق ذاته، دعت الرحموني إلى تشديد الرقابة على مؤسسات التعليم الخصوصي لضمان تكافؤ الفرص، وإخضاع تجربة «مؤسسات الريادة» لتقييم مستقل يكشف أثرها الحقيقي على التحصيل الدراسي، بعيداً عن لغة الأرقام والمؤشرات الرقمية.
وعلى المستوى الجهوي، حذرت الرحموني من تداعيات الضغط الديمغرافي وضعف الموارد البشرية بإقليم الناظور وجهة الشرق، داعية إلى تحقيق الإنصاف المجالي وضمان ظروف تمدرس عادلة تنهي الفوارق الصارخة بين المناطق الحضرية والقروية، مؤكدة أن الفريق الاشتراكي سيواصل تتبع الالتزامات الحكومية لضمان تحسين واقع المدرسة العمومية.
