حل وفد مغربي رفيع المستوى بالدنمارك، في الفترة ما بين 2 و6 نونبر الجاري، وذلك في زيارة دراسية تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير آليات الإفراج المقيد بشروط وبدائل الاعتقال.
وترأس الوفد المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، بمشاركة ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب أعضاء من لجنة الإفراج المقيد بشروط.
وتندرج هذه الزيارة في إطار برنامج الشراكة الإستراتيجية والتعاون القائم بين وزارة العدل المغربية ومنظمة “ديغنيتي” (DIGNITY) الدنماركية، وشهدت مشاركة وفد أردني يمثل وزارة العدل وإدارة السجون وهيئة المحامين بالمملكة الأردنية الهاشمية.
ويأتي هذا التحرك الميداني في سياق سعي المغرب إلى تعزيز الممارسات الفضلى في تدبير العقوبات السالبة للحرية، والبحث في سبل تفعيل بدائل الاعتقال وتطوير السياسات الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية والتوجهات الإصلاحية لقطاع العدالة.
