يعود ملف التعمير بجهة سوس ماسة إلى واجهة النقاش العمومي، في ظل مطالب متزايدة بتبسيط مساطر الحصول على تراخيص البناء بالعالم القروي، بما يتماشى مع خصوصية المناطق الجبلية والنائية التي تشكل حوالي 70 في المائة من المجال الترابي للجهة.
وتسلط هذه الإشكالية الضوء على معاناة سكان أقاليم تارودانت، وطاطا، وتيزنيت، واشتوكة آيت باها، بالإضافة إلى الجماعات المحيطة بأكادير وإنزكان، حيث يواجه المواطنون صعوبات إدارية ناتجة عن تعقيد المساطر وطول آجال معالجة ملفات البناء أو إصلاح المساكن القائمة.
وفي السياق ذاته، تقترح مقاربات تدبيرية اعتماد مرونة أكبر في التعامل مع طلبات السكن بالمناطق القروية البعيدة، مقابل تعزيز الرقابة الصارمة في المراكز شبه الحضرية، وذلك لضمان التمييز بين الحق في الاستقرار الاجتماعي وبين ضرورة حماية الرصيد العقاري الفلاحي من التوسع العشوائي.
وتتجه الأنظار إلى الإجراءات المرتقب اتخاذها في هذا الصدد، والتي تشمل تقليص الوثائق المطلوبة، وتسريع معالجة الطلبات، وإحداث آليات إدارية للقرب، فضلاً عن وضع تصاميم تعميرية تستحضر الخصوصيات المجالية لكل منطقة، لضمان تنمية متوازنة توازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الثروة الزراعية الاستراتيجية.
