دعت المنظمة الديمقراطية لمهنيي سيارات الأجرة الحكومة إلى التدخل العاجل لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسائقين، مطالبة بمراجعة تعريفة النقل وتفعيل نظام «الكازوال المهني» بشكل فوري للتخفيف من حدة الاحتقان الذي يخيم على القطاع.
وأكد المكتب الوطني للمنظمة، في بيان صادر عن اجتماعه بمدينة تطوان، دعمه المطلق للمطالب التي رفعها مهنيو سيارات الأجرة في الرباط ومدن أخرى، مشدداً على ضرورة تعديل التعريفة بما يتناسب مع الارتفاع المتزايد في تكاليف التشغيل ويضمن دخلاً يوفر العيش الكريم للسائقين.
وفي السياق ذاته، طالبت المنظمة السلطات المحلية بالرباط بوقف ما وصفته بـ«الشطط في استعمال السلطة»، مشددة على ضرورة الإرجاع الفوري لرخص الثقة الإلكترونية المسحوبة من السائقين، معتبرة أن هذا الإجراء يمس بشكل مباشر بمصادر رزقهم.
وانتقدت الهيئة المهنية ذاتها السياسات الحكومية المتعلقة بدعم المحروقات، مشيرة إلى أن التصريحات الرسمية بخصوص الزيادة في نسبة الدعم لا تجد انعكاساً لها على أرض الواقع، ومشددة على أن الوضع الحالي يتطلب حلولاً ملموسة لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة.
وختمت المنظمة بيانها بتحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن حالة الانسداد في القطاع، داعية إلى فتح قنوات حوار جاد ومسؤول مع التمثيليات النقابية، لتدارس المطالب المهنية وتفادي اتخاذ خطوات تصعيدية قد تعيق السير العادي لخدمات النقل في البلاد.
