أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، استحالة فرض ضرائب على مجموعة “بي إن سبورتس” القطرية، معللاً ذلك بكون مقر الشركة يوجد خارج التراب الوطني، مما يجعلها خارج نطاق النظام الضريبي المغربي.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية، أن طبيعة عمل الشركة تقتصر على اقتناء حقوق البث من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وتوزيعها، بعيداً عن ممارسة أي نشاط تجاري مباشر من داخل المملكة.
وفي السياق ذاته، تساءل الوزير عن المسوغات القانونية التي قد تتيح إخضاع شركة أجنبية لا تتوفر على مقر أو تمثيلية تزاول نشاطها من داخل المغرب للضريبة، مشدداً على التمييز الواضح في التشريعات الجبائية بين الشركات المحلية والكيانات الدولية التي تدير عملياتها من الخارج.
وتأتي هذه التوضيحات في ظل النقاش العمومي الدائر حول الامتيازات الضريبية المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030، والالتزامات المالية التي قد تترتب على الشركات الدولية الحاصلة على حقوق البث التلفزيوني للحدث العالمي.
