عقد المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، اجتماعا عن بعد،وذلك في إطار الاستمرارية النضالية التي أسست لأجلها التنسيقية، الهادفة إلى تحسين الوضع المادي للأستاذ الباحث وإعادة الاعتبار لكرامته ووضعه الاجتماعي الذي وصفب المتدهور، ووفاء للالتزام الملقى على عاتقه، حسب تأكيد أعضائه.
وناقش اللقاء ثلاثة نقط، أولا النظام الأساسي للأساتذة الباحثين كآلية من آليات الارتقاء بالوضع المجتمعي ، وثانيا استئناف عملية الترافع على إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، ثم ثالثا الأشكال النضالية الملائمة للضغط.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الرحيم المودن، المنسق الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين لـ “الصحراء المغربية”، أنه بعد نقاش معمق ومسؤول بين أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية حول النقاط الثلاث المذكورة وتنويرا للرأي العام الجامعي خلص الاجتماع، فيما يتعلق بالنقطة الأولى المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين كآلية من آليات تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين فقد كانت مناسبة لتدارس مسودة مشروع نظام أساسي متداولة في الأوساط الجامعية.
وأضاف المودن، أنه بغض النظر عن صدقية هذه الأرضية من عدمها، وما إذا كانت متجاوزة، فإن مضامينها تدل على النظرة التي وصفها بالتقزيمية لدور الأستاذ الباحث في المجتمع عموما، وفي مجال التكوين والبحث العلمي بسبب تضمنها لعدة تراجعات خطيرة عن المكتسبات التي ضحى من أجلها الأساتذة الباحثون خلال عدة سنوات.
وقال المنسق الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين،إنه أمام الصمت الذي وصفه بالمريب وتبديه الوزارة والنقابتين بصدد مضامين مشروع النظام الأساسي، فإن المكتب الوطني للتنسيقية يحمل كامل المسؤولية للوزارة وللنقابتين عن تمرير أي نظام أساسي لا يستجيب لطموحات الأساتذة الباحثين، خاصة ما يرتبط بتحسين الوضع المادي والاعتباري للأستاذ الباحث بالشكل الذي يعيد الاعتبار لمكانته الاجتماعية، ويمكنه من القيام بواجب التأطير والبحث على أكمل وجه.
كما أكد تطوع لجنة من المكتب الوطني للتنسيقية لإعداد مقترح مشروع لنظام أساسي للأساتذة الباحثين سيكون جاهزا خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر وسيتم تسليمه مباشرة وإعلاميا للوزارة وللنقابيتين كمقترح أرضية لنقاش عمومي جامعي.
ومن جهة أخرى، دعا النقابتين إلى إشراك جميع الأساتذة في النقاش حول مضامين النظام الأساسي، وفتح نقاش عمومي في شأنه، باعتبار قضية الأستاذ الباحث قضية مجتمعية.
وأما في ما يتعلق بالنقطة الثانية المتعلقة بإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل فإن المكتب الوطني للتنسيقية، جدد تأكيده على أن ترافعه على مطلب إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل هو جزء من المطلب الشمولي للتنسيقية المتمثل في الارتقاء بالوضع المجتمعي للأستاذة والأستاذ الباحث.
ولم يفت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، الإشادة بمواقف الفرق البرلمانية للأحزاب التي ساندتها لتتمكن”التنسيقية” ولأول مرة في تاريخ الجامعة المغربية من اقتراح تعديل يهم إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل والمصادقة.
وكان مجلس المستشارين، صادق في شهر دجنبر 2019 خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2020، على تعديل جوهري تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال ومجموعة الاتحاد العام للمقاولات المغرب وفريق التقدم والاشتراكية على المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، والمتعلق بإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل..
يشار إلى أن التنسيقية أكدت أن تصويت مجلس المستشارين لفائدة إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل جاء بعد مجهودات واتصالات مكثفة لأعضاء المكتب الوطنى لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين بالمغرب مع الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، التي أعطت ثمارها بتصويت كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال ومجموعة الاتحاد العام للمقاولات المغرب وفريق التقدم والاشتراكية لفائدة التعديل الذي تقدم به كل من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة.
