نفذت السلطات الإسبانية، اليوم، حكماً قضائياً يقضي بإفراغ أسرة مغربية مكونة من ثمانية أفراد من الشقة التي كانت تقطنها، وذلك على خلفية نزاع قانوني طويل مع مالك العقار حول تجديد عقد الإيجار.
وقد امتد عقد كراء الشقة لثلاث سنوات وانتهى العمل به سنة 2021، حيث أبلغ المالك الأسرة برغبته في استعادة العقار للسكن فيه رفقة عائلته، إلا أن الأسرة رفضت الإخلاء مبررة ذلك بصعوبة العثور على بديل يلائم إمكاناتها المادية وحجم أفرادها، فضلاً عن ادعاءات بتعرضهم لتمييز في سوق العقارات.
وفي السياق ذاته، شهدت عملية الإفراغ القسري وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من المتضامنين مع الأسرة المغربية، والذين حاولوا الحيلولة دون تنفيذ القرار القضائي، مما استدعى تدخلاً من القوات الأمنية لتفريق المحتجين وتأمين عملية الإخلاء.
وبالنسبة للأسرة المعنية، فقد أدى هذا الإجراء إلى وضعها في موقف اجتماعي حرج، خاصة في ظل الأزمة التي يعيشها قطاع السكن في إسبانيا، وتصاعد حدة النزاعات القانونية بين الملاك والمستأجرين المرتبطة بانتهاء عقود الإيجار وارتفاع تكاليفها.
