كشف بنك المغرب أن حجم الأوراق النقدية الجديدة التي تم إصدارها خلال سنة 2025 بلغ نحو 800 مليون ورقة، مسجلا ارتفاعا مقارنة بـ 650 مليون ورقة في السنة التي سبقتها.
وبإضافة الأوراق النقدية التي خضعت لإعادة التدوير، والتي بلغت 3,5 مليار ورقة، وصل الحجم الإجمالي للأوراق النقدية الموضوعة رهن إشارة المؤسسات البنكية إلى 4,3 مليار ورقة، مقابل 4,1 مليار ورقة خلال سنة 2024.
وفي السياق ذاته، أظهر تحليل توزيع الفئات هيمنة واضحة لورقة الـ 200 درهم التي استأثرت بـ 50 في المائة من إجمالي الأوراق الموزعة، متبوعة بفئة 100 درهم بنسبة 45 في المائة، بينما توزعت النسب المتبقية على فئتي 50 و20 درهما.
وأفاد التقرير السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية أن التداول النقدي الإجمالي سجل نموا لافتا، حيث بلغ الجاري 513 مليار درهم عند متم دجنبر 2025، بزيادة نسبتها 15,5 في المائة على أساس سنوي، ما يمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وبخصوص عمليات المعالجة والإتلاف، شملت الجهود المشتركة بين بنك المغرب ومراكز الفرز الخاصة 4,7 مليار ورقة، فيما تم إتلاف 388 مليون ورقة غير صالحة للاستعمال، مع تسجيل انخفاض في وتيرة التزييف بنسبة 10 في المائة، بمعدل 1,2 ورقة مزيفة فقط لكل مليون ورقة متداولة.
