قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق متهم متابع في قضايا تمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي، من 15 سنة إلى 10 سنوات سجناً نافذاً.
ويأتي هذا القرار القضائي عقب إعادة النظر في الحكم الابتدائي الذي أدان المعني بالأمر بتهم التخابر مع جهات أجنبية معادية للمغرب، من بينها جبهة “البوليساريو”، بالإضافة إلى تهمة إهانة مؤسسة دستورية.
وأظهرت الأبحاث القضائية أن المتهم تورط في تزويد جهات خارجية بتقارير ومقاطع فيديو توثق مواقع وأماكن حساسة، فضلاً عن مقاطع أخرى قيل إنها توثق لأحداث شغب شهدتها مدينة القليعة خلال احتجاجات “جيل زيد”، وهي المعطيات التي اعتمدتها المحكمة خلال جلسات المحاكمة.
وتعود وقائع الملف إلى شهر يناير الماضي، حين أوقفت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المشتبه فيه، قبل أن تحيله على القضاء لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة وفق المساطر القانونية المعمول بها في قضايا أمن الدولة.
ويظل هذا الحكم الاستئنافي سارياً في انتظار ما قد تستجد به المساطر القضائية اللاحقة وفقاً للقانون المغربي، وذلك بعد طي مرحلة التقاضي الابتدائي في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة أمنية وقضائية دقيقة.
