عقد أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، يوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع مسؤولي الوزارة والمؤسسات التابعة لها، خصص للوقوف على مدى تقدم تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع للفترة الممتدة بين 2025 و2027.
وشدد المسؤول الحكومي خلال اللقاء على ضرورة إجراء تقييم شامل لمستوى تنزيل الالتزامات المبرمجة، ورصد الأهداف المحققة، مع تحديد مكامن التعثر التي قد تعيق تنفيذ المشاريع المسطرة، ووضع تدابير عملية كفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية بالغة نظراً للدور المحوري الذي يلعبه قطاع الصيد البحري في الاقتصاد الوطني، خاصة في ما يتعلق بتوفير فرص الشغل، وتطوير الصناعات المرتبطة بالمنتجات البحرية، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات وتحقيق التنمية المجالية.
وفي السياق ذاته، دعا الوزير المزواري إلى التحضير لتنظيم مناظرة وطنية حول الصيد البحري؛ لتكون فضاءً تشاورياً يجمع مختلف الفاعلين لمناقشة التحديات الراهنة وتبادل الرؤى حول آفاق تطوير القطاع.
ومن المرتقب أن يساهم هذا المسار في تعزيز التنسيق بين المؤسسات المتدخلة، بما يضمن بلورة حلول عملية تدعم تنافسية القطاع وتدفع نحو استدامة الموارد البحرية في المملكة.
