نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشكل قاطع، الادعاءات التي أثارها سجين سابق بشأن مصير مراسلاته خلال فترة اعتقاله بالسجنين المحليين بخنيفرة وأوطيطة 2، مؤكدة أنها وجهت إلى الجهات المعنية وفق المساطر المعمول بها.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن سجلات مكتبي الضبط بالمؤسستين السجنيتين المعنيتين تتوفر على أرقام إرسال رسمية تثبت توجيه كافة المراسلات التي تقدم بها السجين المذكور إلى الجهات التي كان يراسلها.
وفي السياق ذاته، كشفت المؤسسة أن المعني بالأمر كان متابعاً في قضايا تتعلق بالوشاية الكاذبة، وانتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة السلطات العامة، بالإضافة إلى بث ادعاءات كاذبة قصد التشهير والمساس بالحياة الخاصة.
وأشارت المندوبية إلى أن السجين السابق، الذي أُدين بسبعة أشهر حبساً نافذاً، عُرف بسلوكه السيئ طيلة فترة قضائه للعقوبة الحبسية، قبل أن يتم الإفراج عنه بتاريخ 17 أكتوبر 2026.
