استنفرت واقعة اكتشاف وجود ممرضة متدربة ضمن مجموعات طلبة الطب داخل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير، يوم الأربعاء الماضي، إدارة المؤسسة، التي سارعت إلى فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذا الاختراق التنظيمي وتدقيق ظروف التأطير داخل الأقسام الطبية.
ويأتي هذا الحادث ليفتح باب النقاش مجددًا حول شروط الولوج إلى التداريب الاستشفائية والضوابط القانونية التي تحكم مهام المتدربين، ومدى صرامة المساطر المتبعة داخل المستشفيات الجامعية لضمان الفصل بين التخصصات المهنية وحماية سلامة المرضى.
وفي سياق متصل، أصدر مكتب طلبة الطب والصيدلة بأكادير بلاغاً رسمياً في 14 أكتوبر الجاري، أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء ظروف التكوين الميداني، مطالباً الإدارة بتوفير بيئة تعليمية سليمة وتعزيز آليات التنسيق لضمان سيرورة التداريب في إطار قانوني ومهني واضح.
وشدد المكتب في بلاغه على ضرورة تحمل الجهات المعنية لمسؤولياتها في ضبط الفضاءات الاستشفائية، واعتماد مقاربة تشاركية لمعالجة الإشكالات الهيكلية التي تعيق جودة التكوين الطبي، بما يضمن حقوق الطلبة المتدربين ويحافظ على المعايير المهنية داخل المؤسسة.
ومن المنتظر أن تسفر التحقيقات التي باشرتها إدارة المستشفى عن توضيحات إضافية حول كيفية حدوث هذه الواقعة، وسط مطالبات بضرورة تعزيز الرقابة الإدارية وتدقيق لوائح المتدربين، تفادياً لأي ارتباك قد يمس بسير العمل الطبي أو يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
