كشف مواطن بمدينة أزغنغان بإقليم الناظور، في تصريح مصور، عن تعرضه لعملية نصب عقاري إثر اقتنائه بقعة أرضية، قبل نحو ثلاث سنوات، تبين لاحقاً أنها تخضع لوضعية قانونية مغايرة لما تم الاتفاق عليه في عقود البيع.
وأوضح المشتكي أن البائع استغل وثيقة “عدم التجزئة” لإبرام رسم هبة لصالح أبنائه، قبل أن يتم بيعها له، ليكتشف لاحقاً عند التقدم بطلب رخصة البناء أن العقار محفظ ويضم 12 مالكاً على الشياع، ما يجعل الوثائق العدلية التي تسلمها غير مطابقة للواقع القانوني للأرض.
وأشار المتضرر إلى وجود تلاعب في المساحة، حيث تم بيعه 140 متراً مربعاً على الورق، ليتبين أن المساحة الفعلية المتاحة هي 81 متراً فقط، في حين أن الـ 59 متراً المتبقية مخصصة لطريق عمومية، متهماً البائع بتعمد إخفاء هذه المعطيات رغم توفر خرائط وتصاميم تثبت ذلك.
وتابع المشتكي مساره القضائي بوضع تقييد احتياطي على العقار وتقديم شكايات لوكيل الملك بتهمة النصب والاحتيال، مسجلاً تعرضه لضغوط وتهديدات من طرف خصمه؛ كما دعا الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق عاجل في عمليات تجزئة وبيع أراضٍ محفظة بمساحة إجمالية تصل إلى ثلاثة هكتارات، وسط مخاوف من تورط أطراف أخرى في عمليات مماثلة.
