قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة، أمس الجمعة، إيداع مقاول ومسؤولين عن “جمعية أزهار السكنية” ومحاسب السجن المحلي، على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وتسويق مشاريع سكنية وهمية.
وجاء هذا القرار عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية التي استمرت ثلاثة أيام، خضع خلالها الموقوفون لتحقيقات مكثفة بشأن شكايات تقدم بها عدد من الضحايا الذين أكدوا تعرضهم لعمليات احتيال مرتبطة بمشاريع عقارية.
وقررت الهيأة القضائية تأجيل النظر في الملف إلى غاية يوم الإثنين المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ومنح مهلة لدفاع الأطراف المعنية للقيام بالترتيبات القانونية.
وفي السياق ذاته، قررت النيابة العامة متابعة أشخاص آخرين في حالة سراح مؤقت على ذمة القضية نفسها، من بينهم مهندس معماري وشخص آخر على صلة بالموقوفين، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة من حقائق جديدة حول هذا الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام المحلي بمدينة وجدة.
