قرر بنك المغرب خفض السقف العام لرسوم التبادل المتعلقة بالمعاملات المنجزة عبر البطاقات البنكية الوطنية داخل المملكة من 0,65 في المائة إلى 0,5 في المائة، وذلك ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026.
وفي السياق ذاته، أعلن البنك المركزي أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية مستمرة لتأطير العمولات البنكية، بهدف تحفيز التجار والزبائن على تبني وسائل الأداء الإلكتروني وتسهيل ولوجهم إلى هذه الخدمات المالية.
ووفقًا للإجراءات الجديدة، فقد تم تحديد سقف خاص لرسوم التبادل بنسبة 0,15 في المائة فقط للخدمات المرتبطة بالحكومة الإلكترونية وعمليات تجار القرب، بينما استقر السقف العام لباقي المعاملات عند 0,5 في المائة، وهي الرسوم التي تشكل جزءاً من التكاليف التقنية والخدماتية المرتبطة بمعالجة عمليات الأداء.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمرحلة أولى من التنظيم بدأت في أكتوبر 2024، حيث يراهن بنك المغرب من خلال هذا التخفيض على تقليص الأعباء المالية على التجار، بما يساهم بشكل مباشر في تطوير منظومة الأداء الرقمي وتعزيز الشمول المالي بالمغرب.
