استأنف المحامون المغاربة، اليوم الأربعاء، نشاطهم المهني بمختلف محاكم المملكة، مسدلين الستار على فترة توقف عن العمل دامت لأكثر من أربعة أشهر، خاضوا خلالها سلسلة من الخطوات الاحتجاجية.
وتأتي هذه العودة إلى ردهات المحاكم في إطار قرار بتعليق مؤقت لخطوة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، التي كانت تهدف إلى التعبير عن رفض عدد من المقتضيات المرتبطة بمشاريع القوانين المنظمة لمهنة المحاماة.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئات المهنية أن هذا الاستئناف للعمل لا يعني التراجع عن المطالب الأساسية، مشددة على استمرار تشبثها بالدفاع عن استقلالية المهنة وحماية مكتسباتها التاريخية ضد أي تغييرات قد تمس جوهرها.
وتنتقل قضية المحاماة، مع هذه الخطوة، إلى مرحلة جديدة من الحوار والترقب، حيث تظل الأنظار متجهة نحو مآلات المفاوضات المقبلة مع الجهات الوصية، لضمان استجابة فعلية للمطالب التي كانت سبباً في الشلل المهني الذي عرفته محاكم المملكة طيلة الأشهر الماضية.
