تعيش مدينة أكادير مرحلة انتقالية فاصلة في مسارها التنموي، حيث يطرح استكمال الأوراش الكبرى وتأهيل الواجهة البحرية تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة هذه التحولات العمرانية على خلق أثر ملموس في الحياة اليومية للسكان، وتجاوز “تجميل الفضاءات” نحو تحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية.
ويأتي هذا التحول العمراني ثمرة تراكمات تدبيرية بدأت منذ سنوات عبر مراحل متعددة، وصولاً إلى البرنامج الملكي للتنمية الحضرية الذي أعطى دفعة قوية للبنية التحتية، بمساهمة مجالس جماعية متعاقبة؛ الأمر الذي ساهم في تعزيز جاذبية المدينة السياحية والاقتصادية بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة.
وفي السياق ذاته، تواجه الجماعة تحديات مالية دقيقة تفرضها التزامات الميزانية، حيث تخصص ميزانية سنة 2027 ما يناهز 170 مليون درهم لتسديد أصل الدين، مقابل 108,3 ملايين درهم فقط للاستثمار، وهو ما يضع صانع القرار أمام معادلة صعبة للوفاء بالالتزامات المالية وضمان استمرارية وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة.
وتتجه الأنظار في المرحلة المقبلة إلى ضرورة تجاوز الارتباط بالأشخاص في تدبير الشأن المحلي، نحو تعزيز مؤسساتية البرنامج الملكي للتنمية الحضرية كخارطة طريق مستمرة، تركز في أولوياتها على بناء اقتصاد منتج وتوفير فرص الشغل للشباب.
وختاماً، يؤكد مراقبون أن نجاح أكادير في رهاناتها المستقبلية لا يقاس فقط بجمالية الشوارع والساحات، بل بمدى قدرة السياسات العمومية على توفير شروط العيش الكريم والحد من الهجرة، وضمان وصول ثمار التنمية إلى كافة الأحياء السكنية بالمدينة.








