احتضنت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، اجتماعاً موسعاً خصص لمناقشة آليات حماية الأطفال في وضعية الشارع، وذلك بدعوة من اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
وشارك المجلس العلمي المحلي في هذا اللقاء، ممثلاً في خلية شؤون المرأة وقضايا الأسرة، إلى جانب ثلة من الفاعلين المؤسساتيين، لتشخيص واقع الظاهرة والوقوف على مسبباتها الاجتماعية والأسرية التي تدفع القاصرين نحو مغادرة بيوتهم.
وبسط المشاركون في الاجتماع قائمة من العوامل المؤثرة في اتساع الظاهرة، أبرزها تفكك الروابط الأسرية، والعنف المنزلي، وهشاشة الوضع الاقتصادي، وانعكاسات هذه الظروف على دفع الأطفال نحو امتهان التسول أو البحث عن العمل في ظروف غير آمنة.
كما شدد المتدخلون على ضرورة تعزيز آليات التكفل بالأطفال في وضعية صعبة، مع الدعوة إلى تكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان إعادة إدماج هؤلاء الأطفال في محيطهم الأسري والمجتمعي، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم.
وفي السياق ذاته، أشادت نائبة وكيل الملك بالجهود الميدانية للمجلس العلمي المحلي بالحسيمة، خاصة في مجالات التوعية والتحسيس، مؤكدة على الدور المحوري للمؤسسات الدينية في مواكبة القضايا المجتمعية الراهنة، والعمل المشترك للحد من كافة أشكال استغلال وإهمال الأطفال.
