تواجه جماعة سيدي عدي بإقليم إفران موجة من الانتقادات بخصوص تعثر مشاريع البنية التحتية وتراجع جودة الخدمات الأساسية الموجهة للساكنة، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتقديم حصيلة واضحة لتدبير الشأن المحلي خلال الولاية الجارية.
وتتركز مطالب السكان والمتابعين للشأن المحلي حول ضرورة تأهيل المسالك الطرقية وفك العزلة عن الدواوير التابعة للجماعة، خاصة مع اقتراب فترات التساقطات المطرية التي تزيد من صعوبة التنقل، إلى جانب تعزيز خدمات الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء.
وفي السياق ذاته، يثير ملف حفر الآبار واستغلالها جدلاً واسعاً بالمنطقة، وسط اتهامات بوجود عمليات حفر غير قانونية تفتقر للتراخيص اللازمة، مما يضع السلطات المحلية ودائرة أزرو أمام مسؤولية فتح تحقيق ميداني حول مدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة للموارد المائية.
وأمام هذه التحديات، تجد المجالس المنتخبة والمصالح المختصة نفسها مطالبة بتوضيح الرؤية المستقبلية للمشاريع التنموية، وتجاوز لغة الوعود نحو حلول عملية تضمن تحقيق العدالة المجالية وتلبي الحاجيات الملحة للمواطنين في مختلف دواوير الجماعة.
وتأتي هذه المطالب في إطار تطلع الساكنة لفتح نقاش عمومي حول الأولويات التنموية للجماعة، وتحديد المسؤوليات الملقاة على عاتق المتدخلين لضمان تدبير عقلاني للموارد وتجاوز حالة التعثر التي تعيق مسار التنمية المحلية.
