أوفدت وزارة الداخلية لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة، للتحقيق في شبهات خروقات شابت العملية الانتخابية خلال الاقتراع التشريعي الذي جرى يوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
ووفقاً لبلاغ صادر عن الوزارة اليوم الاثنين، تهدف هذه الخطوة إلى الوقوف على الحقائق المرتبطة بالحدث، عبر إجراء أبحاث إدارية دقيقة ومراجعة كافة المعطيات الميدانية المرتبطة بسير العملية الانتخابية في المكتبين المعنيين.
وفي السياق ذاته، أكدت مصالح وزارة الداخلية أن نتائج هذه الأبحاث ستشكل الأساس الذي سيتم الاعتماد عليه لتحديد طبيعة الإجراءات الإدارية الواجب اتخاذها في هذا الملف.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل على ترتيب المسؤوليات القانونية بشكل صارم بناءً على خلاصات التحقيقات، بما يضمن احترام القوانين الجاري بها العمل وضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.
