تنكب وزارتي الصحة والمالية، في الفترة الحالية، على إعداد مشاريع قوانين تهم توسيع وتعميم التغطية الصحية الشاملة، تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش الأخير.
وتهم مشاريع القوانين وضع مجموعة من المقتضيات التشريعية الكفيلة بتطوير التغطية الصحية وجعلها شاملة على جميع المغاربة، وذلك عبر وضع تدابير قانونية وإدارية، بشكل تدريجي، تسمح مؤسساتيا بتدبير التأمين الإجباري عن المرض من قبل هيأة مستقلة لتفادي تداخل وتعدد المتدخلين المؤسساتيين، وفقا للشروحات التي وافت بها مصادر صحية “الصحراء المغربية”.
وقبل ذلك، سيجري دعم وتعزيز مقدرة الصناديق الاجتماعية لكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و”كنوبس” بما يساعد على تدبير الفئة النشطة في القطاع الخاص والعمومي، قبل توحيد قطب واحد لتدبير التغطية الصحية الشاملة، تضيف المصادر.
وبموجب ذلك، سيجري إلغاء نظام المساعدة الطبية “راميد”، الذي كان موجها للأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية واقتصادية، في سياق تعميم التغطية الصحية الشاملة وتوحيد نظام تقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية على جميع المغاربة بشكل تكافئي، تبرز المصادر.
وتهدف التعديلات التي تهم نظام تدبير التغطية الصحية إلى توسيع سلة العلاجات المقدمة لجميع المغاربة في إطار نظام تدبيري يتسم بالتطور والتقدم من خلال الارتكاز على توحيد التغطية الصحية مع الأخذ بعين الاعتبار معطيات السجل الاجتماعي الموحد لإحصاء الأشخاص في وضعية هشاشة لتوسيع التغطية الصحية ونظام التأمين الصحي الإجباري عن المرض.
ووفقا لذلك، ترتكز مسودات مشاريع القوانين المذكورة على مبدأ تطوير الخدمات الصحية والمساعدة الطبية عبر وضع سياسية مبتكرة واتخاذ سبل جديدة لوضع نظام صحي جديد، يرتكز على تطوير الخدمات الصحية، من جهة، وتدبير الموارد البشرية وتعديل الإطار المؤسساتي على المستوى الجهوي، من جهة ثانية، تضيف المصادر.
ولأجل تنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع، يجري الإعداد، أيضا، للإمكانات المالية الكفيلة بتدبير نظام التغطية الصحية الجديد، والذي ينتظر أن تشمل اشتراكات المنخرطين والمشغلين في صناديق التغطية الصحي يضاف إليها دعم الدولة لتمويل هذا المشروع الصحي الاجتماعي، بالموازاة مع العمل على توفير معطيات السجل الاجتماعي الموحد ووضع التعديلات المالية الضرورية، تؤكد المصادر.
