سجل المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية خروقات وصفت بـ “الجسيمة” شابت مراحل التصويت والفرز وإعلان نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، معلناً عزمه سلك كافة المساطر القانونية والقضائية للطعن في هذه النتائج.
وأكد الحزب في بيانه الختامي لدورته الاستثنائية ببوزنيقة، أن العملية الانتخابية عرفت استعمالاً مكثفاً للمال، إلى جانب اضطراب في تسليم المحاضر بعدد من الدوائر الانتخابية، معتبراً أن هذه الممارسات تهدد نزاهة العملية الديمقراطية والتماسك الاجتماعي.
وبخصوص النتائج المحصلة، أوضح الحزب أنه نال 54 مقعداً برلمانياً، وهو ما اعتبره مضاعفة لرصيده الانتخابي وتأكيداً لاستعادة حضوره في المدن الكبرى والعالم القروي، قبل أن يقرر المجلس الوطني بالإجماع الاصطفاف في صفوف المعارضة البرلمانية خلال الولاية التشريعية المقبلة.
وفي السياق ذاته، دعا “المصباح” إلى مراجعة جوهرية للمنظومة الانتخابية، تشمل إعادة النظر في القاسم الانتخابي ونظام العتبة، وتقليص عدد مكاتب التصويت، مشدداً على ضرورة استعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي ومحاربة العزوف الانتخابي الذي سجل أدنى مستوياته منذ سنة 2007.
