حسمت أحزاب الاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، المقاعد البرلمانية الثلاثة المخصصة لدائرة إقليم سيدي سليمان، وذلك عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وأفرزت النتائج الرسمية خريطة سياسية جديدة للإقليم، حيث تصدر حزب الاتحاد الدستوري النتائج، متبوعاً بحزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثانية، ثم حزب العدالة والتنمية في المرتبة الثالثة، في مشهد يعكس تحولات ميزان القوى الانتخابية مقارنة بالاستحقاقات السابقة.
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن تقدم حزب العدالة والتنمية نحو المركز الثالث جاء نتيجة تداخل عوامل متعددة، من بينها حدة المنافسة بين حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار محلياً، وهو ما منح “المصباح” فرصة لاستثمار هذا التباين لصالحه، مع التأكيد على أن هذه القراءات تظل نسبية في ظل تأثير الحضور التنظيمي وشبكة العلاقات المحلية للمرشحين.
وتأتي هذه النتائج على المستوى المحلي تزامناً مع إعادة ترتيب الخريطة السياسية الوطنية، حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج المؤقتة على الصعيد الوطني بـ 97 مقعداً، متبوعاً بالتجمع الوطني للأحرار بـ 66 مقعداً، وحزب الاستقلال بـ 65 مقعداً، بينما استقر رصيد العدالة والتنمية عند 54 مقعداً، وحصل الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً.
