خيمت أجواء من الجدل الواسع على المشهد الانتخابي بإقليم تارودانت، مع اقتراب موعد الاقتراع، إثر تداول معطيات واتهامات خطيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي تطال شخصيات فاعلة في الحملة الانتخابية.
وتتضمن هذه المعطيات، التي لم يتم التثبت من صحتها، شريط فيديو منسوباً لقيادي حزبي يتضمن مشاهد ذات طابع حميمي، إلى جانب ادعاءات أخرى خطيرة تتهم شخصاً مكلفاً بتدبير حملة انتخابية بالتورط في قضايا ذات طبيعة جنسية مرتبطة بأطفال.
وفي السياق ذاته، تظل هذه المحتويات المتداولة مجرد ادعاءات غير مؤكدة في غياب أي بلاغ رسمي أو نتائج أبحاث قضائية تثبت صحة نسبها للأشخاص المعنيين أو تؤكد الوقائع المنسوبة إليهم.
وتشير تقديرات مهتمين بالشأن المحلي إلى أن توقيت انتشار هذه المنشورات في ذروة الحراك الانتخابي يطرح تساؤلات حول أهدافها، مؤكدين ضرورة التعامل بحذر مع هذه المواد الرقمية لضمان عدم التأثير على إرادة الناخبين.
وبالنسبة للجهات القانونية، فإن التحقق من مثل هذه الملفات الحساسة يظل من الاختصاص الحصري للسلطات القضائية المختصة، مع التأكيد على أهمية احترام مبدأ قرينة البراءة وتجنب تداول المحتويات التي قد تشكل قذفاً أو تشهيراً قبل انتهاء التحقيقات.
