أعلنت وزارة العدل بأنها قامت، وإلى غاية 23 أكتوبر الجاري، بمباشرة إجراءات ربط 52 مؤسسة سجنية بخدمة الانترنيت عالي الصبيب مع الشركة المتعهدة، مشيرة إلى أنه تم التفعيل الإجرائي لهذه الخدمة بـ 32 مؤسسة، وأن العمل جار لتفعيل الخدمة بباقي المؤسسات السجنية.
وذكرت الوزارة في بلاغ صادر عنها أنها قامت، في مرحلة تجريبية، بتجهيز قاعات الجلسات بمحاكم الدائرة القضائية بمراكش وآسفي بكاميرات رقمية متحركة عالية الجودة، وأنها تعتزم تعميمها على قاعات الجلسات المخصصة للمحاكمة عن بعد بكل محاكم المملكة، مؤكدة أن من شأن ذلك تعزيز مستلزمات المحاكمة العادلة وتجويد مواصفاتها الممثلة في العلنية والحضورية والتواجهية.
وحسب البلاغ، فإن هذه المبادرة تـأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 7 شتنبر 2020 بشأن تقنية المحكمة عن بعد، وفي سياق المجهودات التي تبذلها وزارة العدل لضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء خدماته، مع ضمان الأمن الصحي للقضاة والموظفين والمعتقلين ومساعدي القضاء ورجال القوة العمومية في ظل استمرار جائحة كورونا.
مقالات ذات صلة
وكانت هذه التجربة قد انطلقت بتاريخ 27 أبريل 2020 بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وباقي المتدخلين في منظومة العدالة، حيث عبأت الوزارة كل إمكانياتها البشرية واللوجستيكية والتقنية لإنجاحها.
وقد عقدت محاكم المملكة، إلى غاية 23 أكتوبر الجاري، ما مجموعه 9283 جلسة للمحاكمة عن بعد، أدرجت خلالها 160 ألف و589 قضية، صدر خلالها 60 ألف و774 حكما، وتم الإفراج عن 5626 معتقلا تمت محاكمتهم بهذه الطريقة بعد صدور أحكام بالبراءة أو عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ أو تخفيض العقوبة الحبسية أو سقوط الدعوى العمومية.
