دخلت القواعد التنظيمية الجديدة الخاصة باستعمال “التروتينيت” والدراجات الكهربائية حيز التنفيذ، وذلك في إطار جهود تعزيز السلامة الطرقية وتنظيم حركة السير، حيث توصلت مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بدليل ميداني يحدد ضوابط الاستعمال والمخالفات المرتبطة بهذه المركبات.
وتضمنت الضوابط الجديدة تحديد السرعة القصوى لهذه المركبات في 25 كيلومتراً في الساعة، مع إلزامية اقتصار استعمالها على شخص واحد فقط، وضرورة التزام السائقين بقوانين السير المعمول بها لضمان سلامة مستعملي الطريق.
كما فرضت القوانين الجديدة معايير تقنية ووقائية، شملت ضرورة تجهيز الدراجات الكهربائية بأضواء وعاكسات للضوء وجرس للتنبيه، مع إلزامية ارتداء الخوذة الواقية، وحظر استعمالها فوق الأرصفة أو ممرات الراجلين، بالإضافة إلى منع نقل البضائع عليها تفادياً للحوادث.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تقنين هذا النوع من وسائل التنقل التي عرفت انتشاراً واسعاً في المدن المغربية، حيث منحت السلطات فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، تتيح للمستعملين تسوية أوضاع مركباتهم وتجهيزها بالمستلزمات التقنية ومعايير السلامة المطلوبة قانونياً.
