سجل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب ارتفاعاً في حجم المنتجات المسوقة بنسبة 6 في المائة إلى متم غشت 2026، حيث بلغت الكميات المفرغة 723 ألفاً و490 طناً، مقابل قيمة مالية إجمالية ناهزت 7.44 مليار درهم، محققة بذلك نمواً طفيفاً في القيمة بنسبة 1 في المائة.
وتظهر المعطيات الرسمية تبايناً في أداء الأصناف البحرية، حيث تصدرت الأسماك السطحية والرخويات قائمة الارتفاعات من حيث القيمة، بنسب نمو بلغت 4 و3 في المائة على التوالي، في وقت سجلت فيه أصناف أخرى تراجعاً ملموساً، لا سيما الصدفيات التي انخفضت قيمتها بنسبة 85 في المائة، والطحالب بنسبة 23 في المائة، والأسماك البيضاء بنسبة 7 في المائة.
وفيما يخص الحصيلة الكمية، واصلت الموانئ الأطلسية ريادتها باستحواذها على 711 ألف طن من إجمالي المنتجات المفرغة، مسجلة زيادة بنسبة 6 في المائة، في حين ارتفعت الكميات المفرغة بالموانئ المتوسطية بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 12 ألفاً و435 طناً، رغم تراجع قيمتها المالية بنسبة 8 في المائة.
وتعكس هذه الأرقام دينامية قطاع الصيد البحري في المغرب الذي يظل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث تساهم تفريغات الأسماك السطحية، التي قفزت بـ11 في المائة لتصل إلى قرابة 598 ألف طن، في تعزيز وفرة المنتجات الموجهة للسوق المحلية والصناعات التحويلية، رغم التحديات التي تواجه بعض الأصناف الأخرى.
