نفت إدارة السجن المحلي بتامسنا بشكل قاطع المزاعم التي تم تداولها عبر بعض المواقع الإلكترونية، حول إخضاع السجناء الأحداث المعتقلين على خلفية احتجاجات «جيل زد» لإجراءات عقابية قاسية أو مهينة.
وأوضحت إدارة المؤسسة السجنية في بيان توضيحي أن عدد الأحداث المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات يبلغ 16 سجيناً، مؤكدة أنهم لم يرتكبوا أي أعمال فوضى أو شغب تستوجب إجراءات استثنائية، مشيرة إلى وجود خلط متعمد في الأخبار المتداولة بينهم وبين سجناء آخرين متورطين في قضايا جنائية قاموا بتخريب تجهيزات المؤسسة.
وفندت المؤسسة الادعاءات المتعلقة بوضع الأحداث في زنازين انفرادية لمدة ثلاثة أشهر، مشددة على أن القانون المنظم للسجون المغربية يمنع أصلاً وضع الأحداث في زنازين التأديب، ومؤكدة أن المعنيين يقيمون في غرف جماعية عادية ضمن الحي المخصص للأحداث بشكل احترازي لضمان استقرار المؤسسة.
وفي السياق ذاته، شدد البيان على أن الأحداث المعنيين يواصلون الاستفادة من كافة حقوقهم القانونية بشكل طبيعي، نافية تعرضهم لأي تضييق على مستوى زيارات الأسر، ومؤكدة في الوقت ذاته أن الإدارة لا تتخذ أي تدابير تأديبية إلا في حالات ارتكاب مخالفات محددة وفق المساطر القانونية الصارمة.
