مثل صباح اليوم الأربعاء أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، عدد من الأشخاص الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة إمزورن، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط المحكمة.
وجرى نقل المشتبه فيهم إلى مقر محكمة الاستئناف تحت حراسة أمنية مكثفة، في وقت تواصل فيه المصالح المختصة أبحاثها التمهيدية للكشف عن كافة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بها.
ويأتي هذا الإجراء القضائي في إطار المسطرة الجاري بها العمل، حيث يرتقب أن تستمع النيابة العامة للموقوفين، لتقرر بناءً على نتائج التحريات والمسطرة المنجزة الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حقهم.
وتتابع الرأي العام المحلي باهتمام تطورات هذه القضية، في انتظار الكشف عن القرارات التي ستتخذها النيابة العامة بخصوص التهم المنسوبة للموقوفين وما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
