تصاعدت مطالب نشطاء وفاعلين مدنيين بضرورة منع إدخال الهواتف المحمولة وأجهزة التصوير إلى داخل المعازل الانتخابية خلال الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، وذلك لقطع الطريق أمام محاولات توثيق التصويت والمساس بسريته.
ويخشى مراقبون أن يستغل بعض الأطراف إمكانية تصوير ورقة الاقتراع داخل المعزل كآلية لفرض ضغوط على الناخبين، أو لإجبارهم على إثبات تصويتهم لصالح مرشحين معينين، مما يفتح الباب أمام ظاهرة شراء الأصوات وتوجيه الإرادة الانتخابية.
وتأتي هذه الدعوات في ظل التحضيرات الجارية للانتخابات البرلمانية، حيث يؤكد المدافعون عن شفافية العملية الانتخابية أن سرية الاقتراع لا تقتصر فقط على إخفاء هوية المصوت داخل المكتب، بل تمتد لتشمل حمايته من أي ضغوط خارجية قد تطالبه بتقديم دليل على اختياره.
وفي السياق ذاته، يقترح الفاعلون اعتماد إجراءات تنظيمية صارمة تلزم رؤساء مكاتب التصويت بتنبيه الناخبين بمنع الأجهزة الذكية قبل ولوج المعزل، مع توحيد طرق التعامل مع المخالفات المحتملة وتضمينها في محاضر رسمية لضمان النزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
