استأنف عدد من المحامين بمختلف محاكم المملكة مهامهم المهنية، منهين بذلك حالة التوقف عن العمل التي استمرت لأسابيع، وهو القرار الذي قوبل باستحسان واسع من قبل المواطنين والمتقاضين الذين عانت ملفاتهم من التأجيل والتعطيل.
وعبر عدد من المرتفقين عن ارتياحهم لهذه الخطوة، معتبرين أن استئناف الخدمات القانونية يمثل تغليبا لمصلحة المواطن الذي وجد نفسه طيلة الفترة الماضية رهينة لخلافات مهنية لا يد له فيها، مؤكدين أن العدالة لا ينبغي أن تتوقف بفعل التوترات القائمة بين هيئات الدفاع ووزارة العدل.
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن عودة المحامين إلى مكاتبهم تعكس توجهاً لدى قطاع عريض من الممارسين لعدم اتخاذ مصالح المتقاضين وسيلة للضغط في الملفات المطلبية، مشددين على ضرورة إيجاد مسارات للحوار لا تؤثر على السير العادي للمرفق العام القضائي.
وتأتي هذه العودة التدريجية لتفتح الأمل أمام تسريع وتيرة البت في القضايا العالقة، حيث يطالب المواطنون بضرورة التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للخلافات القائمة، بما يضمن استمرارية الخدمات القضائية وتجنب أي توقف مستقبلي يمس بالحقوق الدستورية للمتقاضين.
