أصدرت اللجنة الإقليمية المختلطة بإقليم الناظور قراراً يقضي بالإغلاق الفوري لأحد المحلات التجارية المعروفة، وذلك في إطار حملة مراقبة ميدانية تهدف إلى حماية المستهلك وضمان السلامة الصحية للمواطنين.
وكشفت عمليات التفتيش الدقيقة التي باشرتها المصالح المعنية داخل الفضاء المذكور عن وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، تم تخزينها في ظروف تفتقر لأدنى معايير الصحة والنظافة العامة.
كما سجلت التقارير الرقابية اختلالات قانونية وإدارية واضحة، تمثلت في ممارسة المحل لأنشطة تجارية تتجاوز طبيعة الترخيص الممنوح له، حيث كان يستغل كـ”محلبة” بينما يزاول فعلياً أنشطة المقاهي، فضلاً عن رصد خروقات تتعلق بقانون الشغل عبر تشغيل عمال غير مصرح بهم لدى الهيئات الاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة الصارمة في سياق جهود السلطات المحلية بالناظور لفرض احترام القانون والتصدي لكافة الممارسات العشوائية التي تهدد السلامة العامة، مع تأكيد استمرار الحملات التفتيشية لتشمل مختلف المؤسسات الخدماتية بالإقليم.
