قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، بإدانة شخص انتحل صفة موظف أمني للنصب على سيدة، وحكمت عليه بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بإيهام الضحية، التي التقاها بالقرب من قصر العدالة بفاس، بقدرته على التدخل في ملف قضائي يخصها بفضل نفوذه المزعوم، حيث سلبها مبلغ 8 آلاف درهم بدعوى تغطية مصاريف الإجراءات والاستعانة بمحامٍ.
وفي السياق ذاته، دفعت الشكوك الضحية إلى تقديم شكاية رسمية لدى النيابة العامة، التي أمرت بفتح بحث قضائي مكن عناصر فرقة محاربة العصابات بمدينة فاس من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، حيث كشفت التحريات الأمنية أنه كان يشكل موضوع مذكرة بحث في قضية أخرى تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق وتقديمه أمام العدالة، اقتنعت هيئة المحكمة بالمنسوب إليه من تهم تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والنصب، لتقرر إدانته بالحبس النافذ، وهي العقوبة التي تأتي في إطار حماية المواطنين من عمليات الاحتيال التي تستغل المؤسسات الأمنية والقضائية.
