كشفت تقديرات أمنية من داخل سجن سبتة المحتلة أن أعداد الموقوفين في المدينة قد تتجاوز حاجز المائة حالة، في حال تم إخضاع كافة الوقائع الإجرامية المسجلة للمتابعات القضائية والإيداع السجني.
وأوضح مصدر مطلع، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام محلية، أن هذا الرقم يظل تقديراً استباقياً ولا يعكس إحصائية رسمية، مشيراً إلى أن العديد من الشكايات الأمنية لا تنتهي بتوقيف الجناة نظراً لصعوبات تقنية وإجرائية تتعلق بتحديد هويات المشتبه فيهم أو تحديد أماكن تواجدهم.
وفي السياق ذاته، سجلت المؤسسة السجنية بسبتة منذ 31 يوليوز الماضي إيداع 30 مواطناً مغربياً و11 إسبانياً، وهي أرقام اعتبرها المصدر لا تعبر بدقة عن الحجم الحقيقي للملفات الإجرامية المعروضة على المصالح الأمنية بالمدينة.
وأشار المصدر إلى أن الفارق بين الوقائع المسجلة وحالات الاعتقال الفعلي يعود بالأساس إلى مدى فاعلية التحقيقات الجارية، ومدى نجاحها في تجميع الأدلة الكافية لإحالة المتورطين على القضاء وتثبيت التهم في حقهم.
