سجلت المصالح الأمنية في مدينة سبتة المحتلة نحو 20 شكاية تتعلق باعتداءات جنسية منذ اندلاع موجة العبور الجماعي الأخيرة، في حين لم تُسفر هذه التحقيقات سوى عن إيداع شخص واحد فقط رهن الاعتقال السجني.
وكشفت مصادر محلية، وفقاً لما نقله موقع “سيوتا أكتواليداد”، أن أغلب الشكايات المسجلة ظلت دون إيقافات فعلية بسبب عجز السلطات الأمنية عن تحديد هوية المشتبه فيهم أو العثور على معطيات دقيقة تسمح بتعقبهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تعقيدات التحقيق تكمن في كون الضحايا يقدمون أوصافاً تقريبية لأشخاص لا يتوفرون على سجلات سابقة، أو عناوين ثابتة، أو بيانات شخصية دقيقة في قواعد معطيات السلطات المحلية، مما يعرقل مأمورية ملاحقتهم قانونياً.
وتأتي هذه المعطيات لتسلط الضوء على تحديات أمنية متزايدة في المدينة، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن الأرقام المسجلة لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للوقائع أو القضايا المرتبطة بالاعتداءات الجنسية التي قد تكون حدثت في ظل حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الثغر المحتل.
