أودعت السلطات القضائية بمدينة سبتة المحتلة 30 مواطناً مغربياً و11 إسبانياً رهن الاعتقال الاحتياطي منذ أواخر شهر يوليوز الماضي، وذلك على خلفية الأحداث المرتبطة بموجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة.
ووفقاً لمعطيات صادرة عن مصدر داخل المؤسسة السجنية بسبتة، فإن نسبة المودعين بالسجن من حاملي الجنسية المغربية سجلت ارتفاعاً لافتاً يتراوح ما بين 30 و40 في المائة مقارنة بالمعدلات المسجلة في الفترات العادية.
وفي السياق ذاته، أوضح المصدر ذاته أن هذه الإحصائيات لا تعبر بالضرورة عن الحجم الكلي للجرائم المرتكبة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الشكايات المسجلة لا تفضي إلى توقيفات ميدانية أو إجراءات قضائية تؤدي بالضرورة إلى الإيداع بالسجن.
وأشار المصدر إلى وجود تحديات لوجستية وأمنية تعيق عمل السلطات، وتتمثل أساساً في صعوبة تحديد هويات بعض المشتبه فيهم أو تعقبهم، لاسيما أولئك الذين دخلوا المدينة بطرق غير نظامية دون توفرهم على عناوين إقامة ثابتة، مما يصعب عمليات التوقيف والمتابعة القانونية في عدد من الملفات المفتوحة.
