شرعت السلطات المغربية في تطبيق إجراءات تدقيق مشددة على دخول بعض المواطنين الجزائريين والتونسيين إلى التراب الوطني، وذلك في إطار خطة أمنية استباقية للتحكم في تدفقات المسافرين.
وقد باشرت مصالح المراقبة الحدودية، لا سيما في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، إخضاع المسافرين من هذه الجنسيات لعمليات تدقيق إضافية في وثائق السفر، تشمل التأكد من وجود حجوزات فندقية مؤكدة وتذاكر عودة سارية المفعول، وهو ما أسفر عن منع عدد منهم من دخول البلاد وإعادتهم إلى وجهاتهم الأصلية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل سياق أمني استثنائي تشهده المناطق الشمالية للمملكة، حيث تهدف الإجراءات الجديدة إلى التحقق من طبيعة الزيارات، والحد من احتمالية استغلال المسافرين للتراب المغربي كمنطلق لمحاولات الوصول إلى محيط سبتة المحتلة في ظل تصاعد ضغط الهجرة غير النظامية.
وفي السياق ذاته، تواصل السلطات الأمنية المغربية تنسيقها الميداني مع نظيرتها الإسبانية، من خلال تعزيز الرقابة المشتركة على جانبي الحدود للحد من محاولات العبور غير القانوني واحتواء أي تحركات مريبة قد تهدد أمن واستقرار المناطق الحدودية الشمالية.
