أعلنت المفوضية الأوروبية عن إغلاق مجموعة من الحسابات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ثبوت تورطها في التحريض على الهجرة غير النظامية وتسهيل عمليات تهريب المهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة خلال الموجة الأخيرة.
وأكد ماركوس لامرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تنسيق مكثف مع شركات التكنولوجيا ومؤسسات تدقيق الحقائق، بهدف تفكيك الشبكات الإجرامية التي تستغل الفضاء الرقمي لنشر معلومات مضللة وتنظيم محاولات العبور الجماعي.
وأوضح المسؤول الأوروبي أن التدخل التقني مكن من رصد حسابات كانت تعمل على استقطاب الراغبين في الهجرة وتنسيق عمليات العبور، مشيرا إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية أوسع لتشديد الخناق على شبكات التهريب التي تعتمد بشكل متزايد على الوسائط الرقمية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي بروكسل لمواجهة استغلال منصات التواصل الاجتماعي من طرف عصابات تهريب البشر، حيث تعمد هذه الشبكات إلى الترويج لرحلات الهجرة غير الآمنة وتعبئة المهاجرين عبر حملات رقمية منظمة.
