احتج عشرات من المواطنين نهاية الأسبوع الماضي أمام مقر جماعة فاس، تعبيرا منهم عن رفضهم لطريقة تدبير مرفق مواقف السيارات الذي انطلق العمل به في صيغته الجديدة يوم 18 دجنبر.
وردّد المحتجون (حراس مواقف السيارات السابقة، فعاليات سياسية…) شعارات تنديدية طالبت جماعة فاس بصفتها المسؤول الأول والأخير عن هذا المرفق الحيوي لإعادة النظر في طريقة التدبير الجديدة المتسمة، حسب تعبير المحتجين، بالتعقيد وعدم الوضوح، وفرض تدابير وإجراءات غاية في الصعوبة من طرف الشركة الفرنسية الإيطالية المكلفة بتدبير هذا المرفق.
وقال المحتجون، إن الشركة الجديدة المكلفة بتدبير مجال موقف السيارات، تسببت في عطالة عشرات حرّاس مواقف السيارات، وعرضت أسرا بكاملها للتشرد، كما أنها تهدد حسب تعبير المصادر نفسها، المواطنين بغرامات غير مفهومة في حالة عدم الأداء، معلنين رفضهم لتسعيرة الوقوف (درهمان للساعة) المرتفعة والتي لا تتلاءم مع قدرة الدخل الفردي استنادا لتعبيرهم.
وانطلق العمل رسميا بخدمة “التوقف بالأداء” يوم الجمعة 18 دجنبر، حيث تعمل شركة “فاس موقف السيارات” المكلفة بتدبير موقف السيارات بمدينة فاس، على تنظيم عملية الوقوف في البداية بمجموعة من الشوارع الكبرى بمقاطعة “أكدال” قبل تعميم العملية على باقي الشوارع والأزقة بالمقاطعة ذاتها ثم بباقي مقاطعات المدينة.
وقامت الشركة الجديدة مع بداية شهر نونبر الحالي، بتنظيم حملات توعية للمواطنين بطريقة الأداء الإلكترونية (تطبيق إلكتروني) أو اقتناء بطاقة الوقوف من مقر الشركة المتواجد وسط المدينة، حيث عبأت الشركة مجموعة من السيارات والأطر البشرية المكونة لرصد وتتبع عملية الوقوف وتحرير المخالفات في حال تجاوز المدة المحددة.
وبخصوص تسعيرة الوقوف، تم تحديد درهمين للوقوف للساعة الواحدة تحتسب بالدقائق يمكن للزبون استنفاذها طيلة اليوم في حال الوقوف المتكرر، تمتد من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة ليلا، كما تم تحديد 6 دراهم للوقوف لمدة أربع ساعات، و20 درهما، للوقوف يوما كاملا.
تجدر الإشارة إلى أن التدبير السابق لمواقف السيارات كانت تستفيد منه 12 شركة، وكانت تعريفة الوقوف محددة في درهمين في فترة النهار بدون الإشارة إلى مدة الوقوف، و5 دراهم لفترة الليل.
فاس: محمد الزغاري
