حمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير العدل ما أسماه “تبعات تراكم القضايا بالمحاكم، وتدني خدمات الإدارة القضائية لعجزه عن توفير الموارد البشرية، نتيجة لقراراته غير الصائبة والتي ستكون لها عواقب كارثية على مرفق العدالة باستنزاف الإدارة القضائية، وإنهاك القدرات الإدارية المهنية لأطر هيئة كتابة الضبط”.
وطالب المكتب، في اجتماع، أمس الأربعاء، رئيس الحكومة بإصدار منشور يقضي بإلغاء جميع القرارات المعلن عنها لإجراء عمليات الانتقاء للتعيين في المناصب العليا مؤقتا إلى حين مراجعة معايير ومساطر التعيين في المناصب العليا.
كما دعا أعضاء البرلمان المغربي بغرفتيه إلى إحداث وتشكيل لجن لتقصي الحقائق في التعيين في مناصب المسؤولية بوزارة العدل، وتحديد المسؤوليات في حذف الآلاف من المناصب المالية المسجلة بميزانية الوزارة بما فيها مآل مناصب سنة 2019.
مقالات ذات صلة
وطالب، أيضا، وزير العدل بـ “الاعتذار الرسمي لأمهات وأباء الشباب حاملي الشهادات على تحويل مئات المناصب المالية لسنة 2019 إلى مصير مجهول“.
واستغرب المكتب، أيضا، “توظيف المتطوعين دون أجر أو تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لممارسة مهام أطر هيئة كتابة الضبط، في مقابل هدر الآلاف من المناصب المالية لسوء التسيير في اتجاه تحويل الإدارة القضائية إلى إحدى مكونات القطاع غير المهيكل بالمغرب“.
بالمقابل، عبر المكتب الوطني عبر عن استعداده لحوار جدي ومسؤول على أرضية الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل.
