شنت المصالح الأمنية بمدينة كلميم حملة واسعة النطاق استهدفت الدراجات النارية المخالفة، وذلك في إطار جهود مكثفة لتعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير التي تشهدها شوارع المدينة.
وأسفرت العمليات الميدانية التي جابت مختلف الشوارع والمدارات الرئيسية عن حجز عشرات الدراجات النارية، وتحرير محاضر مخالفات في حق أصحابها، وذلك لعدم استيفائهم الشروط القانونية المعمول بها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تركزت المراقبة الأمنية بشكل خاص على الدراجات التي يفتقر أصحابها إلى الوثائق الضرورية، وفي مقدمتها رخص السياقة، وشهادات التأمين، إضافة إلى غياب التجهيزات الوقائية الأساسية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية أمنية متواصلة تهدف إلى محاربة السلوكيات المتهورة لبعض مستعملي الدراجات النارية، وضمان انسيابية المرور، وحماية سلامة الراجلين ومستعملي الطريق العام من الأخطار المحتملة.
وتؤكد السلطات المحلية عزمها على مواصلة عمليات المراقبة الطرقية بشكل دوري ومكثف، مع تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة في حق كل من يثبت عدم احترامه لقوانين السير والجولان.
