دخل حيز التنفيذ القانونان رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، ورقم 34.21 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وذلك عقب صدورهما في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 غشت 2026.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية في إطار استراتيجية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية للقطاع، بما يتماشى مع التحولات العمرانية والأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الملكية.
وبخصوص القانون رقم 64.23، أوضحت الوزارة أنه يهدف إلى إرساء وكالات جهوية تتمتع برؤية استراتيجية مندمجة، وتعتمد سياسة القرب من خلال تمثيليات إقليمية، وذلك لتعزيز نجاعة التخطيط العمراني وتوحيد الممارسات الجيدة في التدبير الحضري ودعم الاستثمار الترابي.
وفي السياق ذاته، يرمي القانون رقم 34.21 إلى مراجعة وتتميم الإطار القانوني المتقادم للتجزئات العقارية وتقسيم العقارات، عبر معالجة الإكراهات الميدانية التي استمرت لأكثر من ثلاثين سنة، مع تبسيط المساطر الإدارية ورفع مستويات الحكامة والشفافية.
وأشارت الوزارة في بلاغها إلى أن هذا الإصلاح القانوني سيعزز جاذبية الاستثمار في قطاع الإسكان، ويضمن جودة المشاريع العمرانية وتوفير مرافق عمومية مستدامة تستجيب لحاجيات المواطنين وتواكب التنمية المجالية بالمملكة.
