خرجت رئيسة الجمعية المكلفة سابقاً بتدبير مركز سيدي علال البحراوي للمسنين عن صمتها، للرد على التطورات التي أفضت إلى إنهاء مهام جمعيتها في تسيير هذه المؤسسة الاجتماعية، مقدمة توضيحات حول مسارها المهني والاتهامات التي طالت طريقة تدبيرها للمرفق.
وأكدت المعنية بالأمر، في بيان للرأي العام، أنها اختارت خلال الفترة الماضية النأي بنفسها عن السجالات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، مفضلةً الاحتكام إلى المؤسسات الرسمية والوثائق القانونية لإنهاء الجدل المثار حول الملف.
وفي السياق ذاته، كشفت المتحدثة أنها ساهمت في مسار إحداث المركز منذ سنة 2020، مشيرةً إلى أن الشكايات التي استهدفت طريقة تسييرها خضعت للبحث من قبل الجهات المختصة خلال عامي 2024 و2025، وانتهت بقرار الحفظ من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
كما أعربت رئيسة الجمعية عن استغرابها من الطريقة التي تم بها إنهاء مهام جمعيتها، مؤكدةً أنها فوجئت بقرار تسليم المفاتيح لجمعية أخرى دون إتاحة الفرصة لها للاطلاع على الملاحظات الموجهة إليها أو تقديم توضيحات بشأنها، نافية في الوقت ذاته ادعاءات استيلائها على الأرشيف الإداري والمالي للمركز.
وختمت المعنية بالأمر بيانها بالتأكيد على تمسكها بالقانون وثقتها في القضاء المغربي، معلنةً احتفاظها بحقها في سلك المساطر القضائية للدفاع عن سمعتها ومسارها الجمعوي، مشددةً على أن حسم هذا الملف يتطلب استناداً إلى الوقائع والوثائق بعيداً عن الاتهامات غير المؤسسة.
