تثير وضعية موقف السيارات المخصص للزوار بمنطقة “شلالات صفرو” استياءً واسعاً في صفوف الساكنة والزوار، وسط تساؤلات متزايدة حول الإطار القانوني الذي يستند إليه استغلال المرفق وعمليات استخلاص الرسوم المالية من مستعمليه.
ويطالب الرأي العام المحلي بالكشف عن الوضعية التعاقدية للمرفق، وما إذا كانت عقود الكراء أو التفويض السابقة قد انتهت صلاحيتها، مشددين على ضرورة توضيح الأساس القانوني الذي يشرع استمرار عملية الجباية في ظل غموض يلف تدبير هذا الموقع السياحي البارز.
وفي السياق ذاته، تحولت هذه القضية إلى مدخل لتقييم حصيلة عمل المجلس الجماعي لمدينة صفرو، حيث يرى مراقبون أن استمرار الإشكالات المرتبطة بالمرافق العمومية يطرح علامات استفهام حول فعالية التدبير الجماعي ومدى ملامسته لانتظارات المواطنين على أرض الواقع.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت يسجل فيه متتبعون للشأن المحلي دينامية تنموية جديدة عرفها الإقليم منذ تعيين عامل الإقليم الحالي، وهو ما يضع المجلس الجماعي أمام ضغط أكبر لتقديم حصيلة واضحة تتجاوز الوعود السياسية وتستجيب لمطالب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتظل الحاجة ملحة لتدخل الجهات المسؤولة لتقديم توضيحات رسمية حول الجهة المستغلة للمرفق، ومآل الموارد المالية المحصلة، لضمان تدبير عقلاني يعزز من جاذبية المدينة السياحية ويحفظ حقوق مرتادي “شلالات صفرو”.
